اشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري، صباح اليوم  بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في مختلف الجوانب الفنية والمالية والهيكلية المتعلقة بصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والمنافع التي سيخوّلها لفائدتهنّ، وذلك بمشاركة وزيرتي المالية، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، ووزراء الاقتصاد والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتشغيل والتكوين المهني، والنقل.

وفي بداية المجلس أكّد رئيس الحكومة على أنّ إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يندرج في إطار تجسيم قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي تم الاعلان عنه بتاريخ 26 أوت 2024، أيّاما بعد زيارة سيادته الى ولاية سيدي بوزيد ولقائه المباشر مع العاملات الفلاحيات والاستماع إلى مشاغلهنّ، معتبرا إياه تكريسا لأحد ركائز الدولة الاجتماعية.

وشدّد السيد كمال المدّوري على أهمية صياغة منوال تنموي جديد يستند إلى أسس ووظائف الدولة الاجتماعية وعلى أهمية تحقيق التكامل والانسجام بين الرؤية التنموية والسياسات العمومية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين، والحماية الاجتماعية، ضمن عقد اجتماعي مجدد ومبتكر.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ إحداث صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي سيرتكز على نظام متكامل يقوم أساسا على تعزيز ثقافة بعث المشاريع وتنمية روح المبادرة من خلال جملة من البرامج والآليات والحوافز المالية وضمان الحماية الاجتماعية ضد مخاطر المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية وتوفير جراية تقاعد مشدّدا على أنّ الهدف الأسمى هو تأهيل المرأة العاملة في القطاع الفلاحي لتكون فاعلا اقتصاديا ضمن دورة التنمية وبما يحققّ لها شروط الانعتاق الاقتصادي.

وبعد استعراض مختلف التصوّرات الفنّية والماليّة والهياكل المعنيّة بالتصرّف في هذا النظام، أكّد رئيس الحكومة على ضرورة استكمال صياغة الإطار القانوني لنظام الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي خلال الأسبوع المقبل.