البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

journalisme

قرار قضائي يمنع بث فقرة من برنامج حول حادثة وفاة الرضع ونقابة الصحفيين تحذّر من استعمال القضاء لضرب حرية الاعلام

أصدر قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس أمس الخميس قرارين الاول يقضي بمنع البرنامج التلفزي « الحقائق الأربعة » على القناة الخاصة الحوارالتونسي في فقرته المتعلّقة بوقائع قضية وفاة مجموعة من الأطفال الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس والقرار القضائي الثاني يقضي بمنع إعادة بث الفقرة المتعلقة بهذه القضيّة من برنامج 50/50 الذي يبث على القناة الخاصة « قرطاج+ » .
وجاء في نص قراري المنع أن التناول الإعلامي لقضية لازالت في طور التحقيق دون ترخيص مسبق في الغرض من شأنه أن يمسّ من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سرية التحقيق الجنائي ويعدّ تدخلا في سير العدالة وخرقا لأحكام الفصل 109 من الدستور الذي ينصّ على أنّه يحجّر كلّ تدخّل في سير القضاء.
من جانبها عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن « صدمتها » من قرار إيقاف جزء من برنامج الحقائق الأربعة من قبل قاضي التحقيق المتعهد بقضية الرضّع، معتبرة إياه سابقة خطيرة من شأنها أن تنسف ما تحقق بعد الثورة من مكاسب في مجال حرية التعبير والصحافة، ويؤشر لعودة الاستبداد وتكميم الأفواه وتطويع القضاء وتوظيفه من قبل السلطة التنفيذية.وأضافت أنّ في القرار مخالفة صريحة لدستور 2014 الذي ينص في فصله الواحد والثلاثين على أنّ  » حرية الراي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات ».أمّا بخصوص منع إعادة بث برنامج 50/50 الذي يقدّم على قناة قرطاج+ فقد اعتبرت النقابة أن القرار المذكور مجرد واجهة لقرار سياسي بمنع التداول في قضية رأي عام تسعى السلطة إلى التعتيم عليها والتحكم في تفاصيلها ومنع الإعلام من الاضطلاع بدوره الاستقصائي والرقابي، ويعزّز الشكوك حول الأسباب الحقيقية لكارثة وفاة الرضع في ظروف مسترابة.ودعت النقابة كافة الصحفيين والمؤسسات الاعلامية إلى عدم الخضوع إلى محاولات تدجين الإعلام وإرجاعه إلى مربع الاستبداد والقيام بدورهم الطبيعي في تنوير الرأي العام مطالبة جميع مكونات السلطة القضائية بالتمسّك بتطبيق القانون بكلّ حياد واستقلالية وعدم الخضوع مجددا إلى أي إملاءات من شأنها مزيد ضرب ثقة الجمهور وتوقه إلى قضاء عادل ومستقل ينتصر للحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة.
يذكر ان النيابة العمومية قد تعهّدت بالبحث في مجموعة من القضايا التحقيقية موضوعها الوقائع المتعلّقة بوفاة مجموعة من الأطفال الرضع في ظروف غامضة ومسترابة على إثر إيداعهم بقسم الإنعاش بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس في الفترة الممتدة من 6 إلى 8 مارس الجاري.
وكان مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، شهد يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس 2019، 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين به، قبل ان يرتفع العدد الى 12 وفاة وفق ما أفادت به وزارة الصحة، التي اعلنت فتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الرضع وتحديد المسؤوليات .

بقية الأخبار

برقيات رياضية

1

النشرات الاخبارية

14102104_290147438011255_601288544_n

مدونة-سلوك

الميثاق1

فايسبوك

kasba