في إطار متابعة مسار القانون الشامل لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات، انتظم اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2014 بمقر كتابة الدولة للمرأة والأسرة جلسة عمل فنية للجنة القيادة الخاصة بمتابعة إعداد القانون، وتمّ أثناءها تقديم نسخة أوّليّة من مشروع القانون إلى السيدة كاتبة الدولة للمرأة والأسرة
وقد تولّت الخبيرة منية بن جميع تقديم محاور النسخة الأولية لمشروع القانون والذي ينقسم إلى توطئة، ومحور أول خاص بالتعريف بأشكال العنف، وثلاثة محاور أساسية تتمثّل في الوقاية والحماية من كل أشكال العنف والتتبع القانوني
ولدى إشرافها على الجلسة، أكّدت السيدة نائله شعبان، كاتبة الدولة للمرأة والأسرة، على البعد التشاركي لهذا المشروع باعتبار تدخل كل الأطراف الحكومية والمنظمات غير الحكومية والخبراء وممثلي المجتمع المدني ذات العلاقة بمجال العنف ضد المرأة والفتاة في جميع مراحل إعداد القانون
كما اقترحت رزنامة خاصة لمناقشة النسخة الأولية، مؤكدة ضرورة تقديم المشاركين للملاحظات والمقترحات في الآجال المحددة قصد إدراجها في النسخة النهائية لعرضها على مجلس الوزراء قبل يوم 25 نوفمبر 2014 الموافق لليوم العالمي لمقاومة جميع أشكال العنف ضد المرأة
هذا وقد تمّ الاتفاق، خلال الجلسة، على تنسيق الجهود قصد إعداد برنامج مشترك لحملة 16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة
