البث الحي

الاخبار : اقتصاد

قانون المالية

خبراء اقتصاد: اللجوء إلى قانون مالية تكميلي في 2019 أمر وارد بعد الزيادة في أجور الوظيفة العمومية

توقع خبراء اقتصاد أن تتجه الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2019 خاصة بعد الاتفاق على الزيادة في اجور الوظيفة العمومية (7 فيفري الجاري) والتي لم تكن مدرجة في الميزانية الاصلية لسنة 2019.

ومن غير المستبعد بحسب هؤلاء الخبراء أن ترتفع نسبة عجز الميزانية في 2019 والمقدرة بنسبة 3,9 بالمائة، وذلك عقب الاتفاق على الترفيع في أجور أعوان الوظيفة العمومية غير المبرمج في الميزانية.

وتبلغ ميزانية الدولة لسنة 2019 حوالي 40,86 مليار دينار خصص منها 16,5 مليار دينار بعنوان التأجير العمومي (أي 1,14 بالمائة) بيد أن الحكومة لم تدرج في تقديراتها السابقة، أيّ زيادة في الأجور.

بقية الأخبار

برقيات رياضية

1

النشرات الاخبارية

14102104_290147438011255_601288544_n

مدونة-سلوك

الميثاق1

فايسبوك

kasba