وخلال حواره   على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد بن يحي بأن 36 شركة فقط انطلقت فعليا في ممارسة نشاطها في حين مازال البعض منها في انتظار تسلم أراضي فلاحية.

ولفت بن يحي إلى أن الشركات التي تم تأسيسها هي في مجالات الصيد البحري والخدمات والنقل والبيئة والثقافة والسياحة والصناعات التقليدية وهي مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات.

كما أكد مصطفى بن يحي أن سنة 2025 ستُقدم مؤشرات على مستوى المنظومة التشريعية في علاقة بتأسيس الشركات الأهلية.

وأشار عضو ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّف بالشركات الأهلية إلى أن كافة الأعمال متاحة في جميع القطاعات لإنشاء شركة أهلية.

وبخصوص التمويلات، كشف المسؤول عن انخراط 6 بنوك في خط التمويل مع إمكانية ارتفاع عددهم، وفق تعبيره.