صادق المجلس الوطني للجهات والاقاليم، امس خلال جلسة عامة برئاسة، عماد الدربالي رئيس المجلس وحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية على مشروع قانون المالية 2025 برمته بموافقة 65 نائبا ورفض 8 نواب واحتفاظ 4 نواب
علما وان مجلس نواب الشعب انطلق في النظر في المشروع منذ يوم 26 نوفمبر 2024
وناقشت الجلسة العامة المشتركة المسائية عددا من مقترحات الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تقدم بها عدد من النواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
وقد رفض النواب مقترح فصل (عدد 1) يتعلق بإحداث صندوق وطني لدعم الرياضيين في الألعاب الفردية.
وصادق النواب على مقترح فصل سحب لفائدة جهة المبادرة للتدقيق في الصياغة من قبل جهة المبادرة، بعنوان اعفاء الجرارات الموردة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج المستعملة في الفلاحة من المعاليم والأداءات، ويهدف الفصل إلى دعم الفلاحين لتوريد الجرارات، وفق ما ورد على موقع المجلس الوطني للجهات والاقاليم
كما صادق النواب على مقترح فصل (عدد 13)، يرمي إلى تقديم اجراءات تتعلق بإعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية.
وتم تقديم صيغة جديدة للفصل 23 من مشروع قانون المالية 2025 من قبل جهة المبادرة (وزارة المالية)، المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ما ينص على ذلك الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وصادق النواب على هذا الفصل.
كما شهدت الجلسة تقديم صياغة جديدة للفصل 74 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بوضع إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا، تقدمت بها جهة المبادرة (وزارة المالية). ويتعلق المقترح بتدقيق صياغة في الفصل دون المس من مضمون، وهو ما يكفله الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وجرت المصادقة عليه، وفق المصدر ذاته.
