أكد الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، في ندوة صحفية اليوم الاربعاء، رفضه لأي إعتراض على حق الأمنيين في الإنتخاب، ولأية دعوة لمقاطعتهم الإنتخابات، باعتبارها تندرج « في خانة التشويش على العملية الإنتخابية وعلى الأمنيين ».

وقال عماد بالحاج خليفة الأمين العام للاتحاد، « إن إنتخاب الأمنيين لأول مرة منذ حوالي 60 سنة يعتبرا عملية تاريخية « ، مؤكدا أن إتحاد نقابات قوات الأمن و »الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية » الجامعة لكل النقابات من كل الأسلاك الأمنية، متفقة على إنجاح هذه الإنتخابات البلدية.
وأضاف قوله « نريد بناء أمن ديمقراطي وجمهوري، فنحن ندفع الضرائب وسنختار من سيمثلنا في المجالس البلدية لنعرف لمن ندفع هذه الضرائب »، معتبرا أن المشاركة في التصويت هي بمثابة رسالة إلى الدول العربية والأجنبية بأنه يوجد في تونس أمن جمهوري.
وأفاد بأن الإتحاد الوطني النقابي، اعترض قانونيا على المواقف والقرارات المناهضة لممارسة الأمنيين حقهم في الإنتخاب، وأجرى إتصالات مع منظمات المجتمع المدني لدعم هذا الحق، وكذلك مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للإلمام بالاجراءات المتبعة لممارسته.
وأوضح أن هذه الاتصالات، مكنت من رفع الإلتباس حول مسألة عدم وجود صمت إنتخابي بالنسبة للأمنيين خلال الحملة الإنتخابية (التي تتواصل إلى غاية يوم 4 ماي القادم)، والاتفاق على تأمين صمت إنتخابي حول مكاتب إقتراع الأمنيين والعسكريين يوم 29 أفريل الجاري، فضلا عن رفع الإلتباس حول علاقة الأمنيين بوسائل الإعلام يوم الإقتراع وبالحملة الانتخابية التي لا يحق لهم المشاركة فيها.
وذكر بخصوص التغطية الإعلامية لعملية تصويت الأمنيين، بضرورة أن يعمل الصحفيون وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها، من ذلك عدم تصوير الأمنيين والعسكريين أثناء آدائهم لواجبهم الإنتخابي.
من جهته، أفاد مهدي بالشاوش الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل، المنضوية صلب الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، بأن إنتخاب الأمنيين هو خطوة أولى تمهد لحقوق أخرى، وأن الدعوات لمقاطعتها تعد « تشويشا على العملية الإنتخابية وعلى الأمنيين ودعوة خارج السرب وخارج الإجماع النقابي الامني ».
وأكد أنه ليس من حق النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي (التي ترفع شعار مقاطعة الأمنيين للإنتخابات باسم الحياد الأمني تجاه النشاط السياسي) دعوة الأمنيين الى مقاطعة الإنتخابات، مبينا أن هذه الندوة الصحفية ستمكن من وضع حد للجدل الحاصل في هذا الشأن، لا سيما وأن كافة النقابات الامنية قد طالبت بهذا الحق.
وإعتبر أن تسجيل 34 ألفا من الأمنيين والعسكريين في السجل الإنتخابي يمثل « نسبة طيبة تقارب النسبة العامة للمسجلين من مختلف الفئات ».
أما عضو الهيئة التسييرية للاتحاد الوطني لقوات الامن الداخلي مراد بن عثمان، فقد صرح بأن ممارسة الأمنيين لحقهم الانتخابي في هذا الإستحقاق البلدي، سيمهد لحصولهم على حقوق ومكاسب أخرى، وستتم مساءلة الأحزاب السياسية حول ما تقدمه للمؤسسة الأمنية.
من ناحيته، تحدث الناطق الرسمي باسم الإتحاد الوطني لقوات الامن العميد جمال الجربوع، عن المكاسب التي حققتها النقابات الامنية للأمنيين منذ انبعاثها، بما أتاح بالخصوص تسوية المسار المهني للاعوان والاطارات بفضل الإتفاقية الممضاة مع الحكومة والمتضمنة للإمتيازات المادية والإجتماعية للأمنيين، مشيرا الى أن النقابيين الأمنيين سيعملون على سن تشريعات تستجيب لطموحاتهم.
يذكر أن الامنيين والعسكريين سيدلون بأصواتهم في الإنتخابات البلدية يوم الأحد 29 أفريل المقبل.